Tasdeer discusses the outputs of the National Industrial Policies Framework Project for a number of promising industrial sectors

رام الله-26/5/2021-نظمت وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع برنامج تصدير الممول من الحكومة البريطانية ورشات عمل في محافظات نابلس، رام الله -غزه، والخليل حول" مخرجات مشروع إطار السياسات الصناعية الوطنية وسيناريوهات النهوض المقترحة لعدد من القطاعات الصناعية الواعدة

وتسلط ورشات العمل الضوء على المعوقات الرئيسية التي تحد من نمو وفرص التنمية الصناعية غير المستغلة وزيادة قدرات الجهات الوطنية ذات العلاقة للنهوض بالصناعة الفلسطينية بما يشمل تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة والفئات في المناطق المهمشة ودعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

واكدت منال فرحان وكيل وزارة الاقتصاد الوطني على اهمية تبني سياسة صناعية تقوم على تعزيز ودعم تنافسية القطاع الصناعي ورفع جودة المنتجات في الأسواق العالمية وكفاءة العاملين في القطاع الصناعي وإيجاد واستدامة فرص العمل للفلسطينيين بالإضافة الى توفير بيئة أعمال محفزة.

بدوره بين مسؤول ملف تسهيل التجارة حاتم يوسف، ان برنامج تصدير يهدف الى زيادة وتطوير الصادرات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ممول من الحكومة البريطانية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية ويتم تنفيذه من قبل تحالف تقوده شركة كو ووتر إنترناشونال من خلال مكاتب البرنامج في المحافظات الشمالية والجنوبية لفترة تمتد الى ثلاثة سنوات.

ويعمل البرنامج على توفير الدعم لأربعة مسارات مترابطة تتمثل في: تسريع حركة البضائع وتقليل تكاليف المعاملات، تعزيز المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة بالتجارة والبيئة الداعمة لها، وتحسين مهارات وابتكار القطاع الخاص للتصدير وخلق فرص العمل، وتحسين جاهزية الجمارك لدى السلطة الفلسطينية لتولي المهام الجمركية من إسرائيل.

واستعرضت منال فرحان مخرجات تشخيص واقع الصناعية الفلسطينية من خلال تحليل تفصيلي للمؤشرات الكلية والجزئية للأنشطة الصناعية الرئيسـية والانشـطة الفرعية، من حيـث عـدد المؤسسـات وحجمها، عدد العمال، الترابطات الهيكلية بين الانشطة الصناعية، التوزيع الجغرافي، الاستثمار، الانتاج، القيمة المضافة، التسويق، الربحية، اضافة للقدرة التنافسية له،

اضافة الى سيناريوهات النهوض المقترحة لعدد من القطاعات الصناعية الواعدة التي تراعي ظروف المرحلة الحالية ومتطلباتها، اضافة لمستقبل القطاع الصناعي في ظل العوامل والمعطيات المحلية والاقليمية الراهنة.

وتهدف ورشات العمل الى الاستمرار في تعزيز الشراكة من خلال التشاور مع القطاع العام والخاص والمجتمع المدني في رسم وتبني السياسات الصناعية التي تساهم في تطوير قطاع الصناعة والتي تعتبر الركيزة الأساسية في تطور الاقتصاد الفلسطيني وتوفير الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني