Memorandum of understanding signed with the Business women forum - Palestine.
رام الله ١٣/١٢/٢٠٢٢ برعاية وحضور معالي وزير الاقتصاد الوطني ومعالي وزيرة شؤون المرأة، وقع برنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية في القدس، ومنتدى سيدات الأعمال اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات المنتدى ودعم سيدات الأعمال.
وسيتم بدأ التعاون من خلال دعم "تصدير" في تعزيز قدرة المنتدى من خلال عدة أنشطة تصب في دعم أعضائها كرفع قدرات مجموعة من الشركات وتدريب عدد من السيدات لزيادة مهاراتهن في القيادة والحوكمة والذي يهدف إلى دعم تمثيل النساء في المناصب القيادية ومجالس الإدارة.
ورحب معالي وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، بالحضور وأكد على التعاون المشترك مع البرنامج وأهمية هذه الأنشطة التي ستساهم في زيادة نمو الاقتصاد في فلسطين من خلال تعزيز دور النساء وتمكين الشركات وخاصة المملوكة من النساء في الاسواق الدولية. وأشاد الوزير ببرنامج تصدير والذي يهدف إلى زيادة وتطوير الصادرات الفلسطينية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال العمل مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وبالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وشركات التصدير.
وثمنت وزيرة شؤون المرأة، السيدة أمل حمد، التعاون المشترك وأهمية هذه الأنشطة لتعزيز دور المنتدى في الاقتصاد ورفع مستوى القيادة لسيدات الأعمال، الأمر الذي سيعمل إلى تعزيز مشاركة النساء في رفع مستوى الاقتصاد الفلسطيني.
وفي هذا السياق، عبرت رئيسة مجلس إدارة المنتدى، السيدة شعاع مرار، إننا فخورون بالأنشطة التي يعمل عليها البرنامج بشكل عام، لما لها من أثر كبير على تنمية قطاع العمل الفلسطيني، وسعداء جدا بهذا التعاون وبالعمل المشترك مع برنامج تصدير والذي يأتي ضمن سياق تنفيذ إستراتيجية المنتدى التي تم اعدادها مؤخراً، وبمباركة وزارتي الاقتصاد وشؤون المرأة، كما وأشارت إلى أهمية الأنشطة التي سيعمل عليها البرنامج لتعزيز دور المنتدى في زيادة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي من خلال رفع كفاءة وأداء الشركات المملوكة من النساء على المستوى المحلي والدولي
بدوره، أوضح السيد محمد نسيبه، نائب رئيس برنامج تصدير، أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية البرنامج لتعزيز وزيادة الصادرات الفلسطينية بشكل عام من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز دور المنتدى بشكل خاص، وتعزيز دور النساء في الاقتصاد. وأوضح نسيبه أن البرنامج يهدف أيضا الى تمكين بيئة الاعمال من خلال العمل مع مؤسسات القطاع الفلسطيني والجمارك الفلسطينية، بالإضافة الى شركات القطاع الخاص بشكل مباشر، لافتا إلى أنه يمكن تقديم منح بمبلغ يصل حتى 70 ألف جنيه إسترليني لكل شركة مؤهّلة لتطوير وتوسيع قدراتها التصديرية.