باب التقديم مفتوح: تعزيز تنافسية القطاع الخاص
يعلن برنامج تصدير عن إطلاق نافذة منح جديدة للشركات الفلسطينية، تهدف إلى تنمية الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال تطوير منتجات بديلة للمستورد، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص في الأسواق المحلية والدولية.
سيفتح برنامج تصدير باب التقديم لمدة شهر واحد فقط (16 تموز 2026 – 16 آب 2026)، داعياً الجهات المؤهلة إلى تقديم مقترحاتها.
من يمكنه التقديم؟
- الشركات والتعاونيات المسجلة في فلسطين (بما يشمل القدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج" إذا كانت مملوكة لفلسطينيين).
خطوات الحصول على المنحة
- قدّم فكرتك لتطوير وتنمية الشركة قبل تاريخ 16 آب: هذه الخطوة الأولى للنظر في الحصول على دعم برنامج تصدير.
- مراجعة الأهلية: يقوم فريق "تصدير" بمراجعة انطباق معايير الأهلية على المتقدم.
- إعداد الخطة التطويرية للشركة: تعمل الشركات المؤهلة مع فريق "تصدير" على إعداد خطة تطويرية تناسب احتياجات الشركة.
- الحصول على المنحة المالية: يتم توقيع اتفاقية منحة مع الشركات التي يتم اختيارها، بحيث تحدد الاتفاقية الأنشطة التي سيتم تنفيذها من خلال تقاسم التكاليف مع برنامج تصدير.
أهداف البرنامج
الهدف الأول: تنمية الصادرات
- في إطار هذا الهدف الاستراتيجي، سيستهدف البرنامج الشركات الجاهزة للتصدير ضمن جميع القطاعات المنتجة، مع التركيز على الشركات المصدّرة الحالية والشركات ذات الإمكانات التصديرية ولديها منتجات حققت حضوراً قوياً في السوق المحلي. وسيتركز الدعم على تمكين الشركات من دخول أسواق جديدة و/أو تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات الأسواق المستهدفة. وقد تُمنح الأولوية للشركات التي تمتلك أسواقاً مستهدفة محددة بوضوح. وعند الحاجة، يمكن تجميع التدخلات لدعم مجموعات من الشركات أو الطلبات المقدمة من مؤسسات نيابةً عن عدة شركات ذات احتياجات مشتركة.
الهدف الثاني: تعزيز المنتج المحلي البديل للمستورد
- ضمن هذا الهدف الاستراتيجي، سيدعم البرنامج الشركات في تطوير أو تحسين منتجات تتماشى مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الواردات. ورغم أن الدعم متاح لجميع القطاعات، إلا أنه سيُمنح للشركات التي تستطيع أن تثبت، استناداً إلى أدلة واضحة، أن منتجاتها تمتلك إمكانات حقيقية لزيادة حصتها في السوق المحلية على حساب المنتجات المستوردة. كما سيشمل الدعم تنويع وتوسيع إنتاج المحاصيل الزراعية عالية القيمة، وتطوير سلاسل القيمة، بما يسهم في سد الفجوات في السوق المحلية من خلال توفير بدائل للمنتجات المستوردة من إسرائيل والأسواق الأخرى.
آلية التغطية في المنح المُقدمة: آلية المساهمة في تمويل المنحة: ىُقدَّم منح برنامج تصدير وفق آلية التمويل التشاركي، حيث يمكن للبرنامج تغطية ما بين30% و 70% من إجمالي تكلفة المنحة، وذلك بناءً على تقييم الشركة المتقدمة، ومستوى المخاطر المرتبطة بالأنشطة المقترحة، وموقع الشركة، ومدى مراعاة معايير النوع والشمول الاجتماعي. وتلتزم الشركة المستفيدة بتغطية النسبة المتبقية من التكلفة. وتنقسم الأنشطة المقترحة ضمن طلب المنحة إلى قسمين - القسم الأول: الدعم الفني والتقني. والقسم الثاني: الآلات وخطوط الإنتاج. ويجوز للمتقدم اختيار التقديم على أحد القسمين أو كليهما، وفقاً لاحتياجات الشركة.
القسم الأول: الدعم الفني والتقني
سيدعم برنامج تصدير الشركات الفلسطينية من خلال مجموعة من أنشطة الدعم الفني المصممة لتعزيز قدرتها التنافسية وتسريع نموها. وقد يشمل الدعم تطوير المنتجات، والحملات التسويقية، وبناء القدرات، وتوفير المعرفة والخبرات المتخصصة، وتسهبل عقد الاجتماعات الثنائية لربط الشركات ببعضها البعض، والمشاركة في المعارض التجارية، والحصول على الشهادات، وأبحاث السوق، وغيرها من التدخلات ذات الصلة.
القسم الثاني: تطوير خطوط الإنتاج من خلال تمويل صفر فائدة
سيدعم البرنامج المصنّعين الفلسطينيين في تطوير خطوط إنتاجهم، ورفع كفاءة عملياتهم، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة الطاقة الإنتاجية، من خلال إتاحة قروض بدون فوائد تقدمها مؤسسات مالية مختارة. وسيساهم برنامج تصدير في تقاسم المخاطر التمويلية عبر تغطية تكاليف الفوائد على القروض المعتمدة والمخصصة للاستثمار في الآلات وخطوط الإنتاج. وستمكّن هذه الآلية الشركات من تنفيذ استثمارات استراتيجية تعزز الحصة السوقية للمنتجات الفلسطينية المصنعة محلياً، وتحدّ من الاعتماد على الواردات، وترفع القدرة التنافسية للقطاعات الفلسطينية في الأسواق الدولية.
معايير الأهلية للشركات المتقدمة:
- يجب أن يكون المتقدمون من المستفيدين الجدد، وألا يكونوا قد حصلوا سابقاً على منحة من برنامج تصدير.
- يمكن النظر في استثناءات على أساس كل حالة على حدة فيما يتعلق بالاستثمارات الاستراتيجية ضمن الهدف الثاني، لا سيما تلك التي تركز على إحلال منتجات مستوردة محددة بمنتجات محلية تمتلك إمكانات لزيادة حصتها في السوق.
- يجب أن يكون المتقدمون مسجلين لدى وزارة الاقتصاد الوطني، أو وزارة الصناعة، أو أي جهة رسمية أخرى تعمل في الضفة الغربية. كما يُشجَّع على التقديم الشركات العاملة في المنطقة (ج) و/أو القدس الشرقية، شريطة أن تكون مسجلة رسمياً.
- يجب أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة وممارستها لنشاطها ما لا يقل عن ثلاث سنوات.
- يجب أن تعمل الشركات في القطاعات الصناعية أو الزراعية أو التصنيعية، وأن تُظهر قدرة على التوسع بما يتماشى مع استراتيجية تعزيز الإنتاج المحلي و/أو النمو في الأسواق العالمية. ويُستثنى من ذلك قطاعات الكحول، والتبغ، والترفيه، والمطاعم، وأنشطة التجارة البحتة.
- كما يجب على المتقدمين تقديم البيانات المالية المدققة (الميزانيات العمومية) للسنوات الثلاث الأخيرة.
- يجب ألا تقل المبيعات السنوية للشركات المتقدمة بشكل فردي عن 200,000 دولار أمريكي في أي سنة من السنوات الثلاث الأخيرة، و50,000 دولار أمريكي للتعاونيات المتقدمة.
- يجب أن تستهدف الطلبات فرص النمو في أسواق التصدير و/أو تطوير منتجات محلية تسهم في زيادة الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الواردات.
- يجب على المتقدمين الراغبين في الحصول على دعم لشراء المعدات أو تطوير خطوط الإنتاج الموافقة على العمل مع إحدى المؤسسات المالية المختارة ضمن البرنامج.
- يجب أن يلتزم المتقدمون بتنفيذ الأنشطة بما يتوافق مع متطلبات برنامج تصدير المتعلقة بالمعايير البيئية، وإجراءات الحماية، والمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي .
اعتبارات مهمة:
- يجب على المتقدمين تقديم تصور واضح لخطة النمو من خلال نموذج التقديم الإلكتروني، يتضمن تقييماً لفرص السوق أو تحليلاً أولياً للفجوات، إلى جانب خطة أنشطة واضحة، وذلك لتعزيز فرص النظر في طلباتهم، مع تقديم موازنات واقعية وقابلة للتنفيذ ضمن الإطار الزمني لبرنامج تصدير، والذي يمتد من 8 إلى 12 شهراً.
- يجب أن يكون المتقدمون على استعداد للتجاوب مع متطلبات البرنامج، والخضوع لعملية تقييم يجريها فريق تصدير أو المؤسسة المالية المختارة، والمشاركة الفاعلة مع فريق البرنامج، وأن يكونوا جاهزين للشروع فوراً في الاستثمار لتنفيذ خطة النمو الخاصة بهم.
- يشجع البرنامج بشكل خاص على استقبال الطلبات المقدمة من الشركات المملوكة أو التي تقودها النساء، والشركات التي يقودها الشباب، والأشخاص ذوو الإعاقة، والشركات العاملة في المناطق المهمشة أو التي تعود بالفائدة على سكانها، إضافةً إلى جمعيات الأعمال، والتعاونيات، وغيرها من المنشآت ذات الصلة التي تُظهر التزاماً واضحاً بتعزيز المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي، لا سيما عندما تسهم تدخلاتها في تعزيز الصادرات، وإحلال الواردات، وتقوية سلاسل القيمة، وتطوير أنظمة إنتاج عالية القيمة تستجيب لاحتياجات السوق.
يُرجى تقديم الطلب من خلال الرابط التالي: طلب منحة تعزيز تنافسية القطاع الخاص
نود التنويه أنه ونظراً للعدد الكبير من الطلبات التي تم استلامها، سوف يتم إعطاء الأولوية في التقييم لمن تقدموا أولاً، في حين أن تقديم الطلبات سوف يبقى متاحاً حتى 16.08.2026. نشكر تفهمكم
إن كانت لديكم أي استفسارات، يمكنكم التواصل معنا من خلال رقم الواتساب التالي: 972594082550+