المساعدة في تسريع حركة البضائع وتخفيض كلفة الحركة التجارية

جسر الملك حسين/معبر الكرامة هو المعبر الدولي الوحيد لحركة التجارة والأفراد بين الضفة الغربية والأردن؛ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني والأطراف الفلسطينية الأخرى، يعمل برنامج "تصدير" على تطوير خطة تشغيلية استراتيجية لنقل البضائع بشكل مباشر عبر معبر الكرامة. ما زالت إسرائيل تتحكم بالعمليات الجمركية على الحدود، وتشترط تنزيل البضائع وإخضاعها للتفتيش على يد ضباط الجمارك والأمن قبل إعادة تحميلها في الشاحنات لتعبر إلى الجانب الآخر. في ظل هذا الوضع، ينبغي التفكير بحلول أكثر كفاءة ومنطقية، لا سيما وإن الإجراءات الحالية غير واضحة نظرا لعدم توفر معلومات حول القيود والمحددات الأمنية، ما يصعب من إمكانية تقدير تكلفة تصدير البضائع عبر جسر الملك حسين.

دعماً لمساعي وزارة الاقتصاد الوطني المتعلقة بمبادرة النقل بالحاويات عبر معبر الكرامة للوصل الى آلية نقل مباشر عبر المعبر، وتشجيعا على استخدام المبادرة خلال الفترة التجريبية، يقدم برنامج تصدير للمصدرين والمستوردين الفلسطينيين منحة بقيمة ١٥٠٠ دولار لكل حاوية وبحد أقصى ٦ حاويات لكل شركة.

وضعت أجندة السياسات الاقتصادية الوطنية للسلطة الفلسطينية أهدافا مرتبطة بالقطاع الصناعي، كونه محركا للنمو الاقتصادي والاستثمار والتوظيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالرغم من الدعم المقدم للقطاع الخاص ومختلف المؤسسات الحكومية لتطوير استراتيجية صناعية، إلا أنه لا يتم رسم إطار عام واضح يساعد القطاع الصناعي على تحقيق أهدافه.

يدعم برنامج "تصدير" وزارة الاقتصاد الوطني لتطوير إطار سياساتي واضح للتنمية الصناعية، حيث سيسهم هذا الإطار في تحديد نقاط القوة وتقديم الدعم لمعالجة نقاط الضعف في القطاع الصناعي الفلسطيني. تشتمل النشاطات على تحليل الوضع القائم والقيود والفرص على مستويات الاقتصاد الكلي والجزئي على مستوى القطاع نفسه، كما يركز البرنامج على إجراء تقييم شامل للبيئة الممكنة للاستثمار في قطاع الصناعة. هذا ويشمل التدخل على تطوير برامج استراتيجية وخطة عمل وآلية وطنية مستدامة للتنفيذ